نشریه امنیت اقتصادی
سال سوم شماره 6 (پیاپی 18، شهریور 1394)

لازمه ثبات نظام پولی و بانکی کشور، استقلال بانک مرکزی است و این امر در صورتی محقق خواهد شد که هر کدام از ارکان آن از استقلال برخودار باشند. یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی که سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور را برعهده دارد، شورای پول و اعتبار است. ساختار این شورا به گونه ای است که بیشتر اعضای آن را دولتی ها تشکیل می دهند. به منظور دسترسی به استقلال شورای پول و اعتبار، پیشنهاد می شود تعداد اعضای دولتی شورا کاهش و به جای آن تعداد متخصصان حوزه پولی و بانکی افزایش یابد.

وجود مشکلات و تنگنا‌های بسیار در راه رشد صنعت گردشگری کشور مانند وضعیت نامناسب زیرساخت‌های کشور، نارسایی امکانات و خدمات رفاهی، فقدان برنامه جامع و... موجب شده است که صنعت گردشگری در کشور ‌چنانکه باید، رشد و توسعه نیابد و در نتیجه، موفقیت چندانی برای جذب گردشگران حاصل نشود. حال با توجه به این شرایط، این صنعت نمی‌تواند به‌عنوان موتور محرک توسعه در برنامه ششم نقش ایفا کند. در این راستا بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آموزش نیروی انسانی متخصص و شناسایی بازارهای هدف از مهم‌ترین راهکارهای توسعه صنعت گردشگری کشور است.

الگوی مصرفی مواد غذایی در گروه‌های مختلف شهری و روستایی دستخوش تغییرات مهمی شده است، به این صورت که در سال‌های 1388 تا 1392مصرف سرانه نان در اغلب گروه‌های درآمدی به ویژه در خانوارهای روستایی افزایش یافته، در حالی ‌که مصرف شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز، سبزی و میوه کاهش داشته است. این کاهش و جابه‌جایی مصرف از برخی اقلام به سمت برخی دیگر از نظر کیفیت غذا و تامین نیازهای سلولی جنبه منفی داشته و امنیت غذایی خانوار را با مخاطراتی روبه‌رو ساخته است. به منظور دستیابی به امنیت غذایی در سطح خانوار، تدارک بستر قانونی و نهادی جهت ایجاد اشتغال مولد، هدفمند کردن یارانه غذا، حمایت از کشاورزان، توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، ارتقای آگاهی و سواد تغذیه‌ای خانوارها و... ضروری به نظر می‌رسد.

به یک تعبیر تورم حاصل تقلای عوامل اقتصادی دارای قدرت قیمت‌گذاری برای به‌دست آوردن سهم بیشتری از محصول ملی است. از‌این‌رو، وجود قیمت‌گذاری دلخواه در بین عوامل اقتصادی به تداوم و پیچیدگی و پویایی تورم می‌انجامد. در اقتصادی که رقابت شکل نگرفته و ساختار انحصارگونه بوده و منابع به صورت غیرکارآ در اختیار انحصارگران است، همچنین نهادهای نظارتی کیفیت و کارآیی لازم را در نظارت بر بازار ندارند، مجال اعمال قدرت شخصی از جمله قیمت‌گذاری برای عوامل اقتصادی وجود دارد. تحت این شرایط به دلیل پیچیدگی که تورم با کل پیکره اقتصاد پیدا کرده است، دیگر نمی‌توان تنها با سیاست‌های سخت‌گیرانه پولی آن را کنترل کرد و لزوم بازآرایی نهادی اقتصاد برای کنترل تورم بیش از پیش آشکار می‌شود.

مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر دستیابی به رشد پایدار از منظر بانک مرکزی می پردازد. در این مطالعه سه مورد از مهم‌ترین وظابف بانک مرکزی شامل ثبات اقتصادی، سیستم مالی باکیفیت و قوانین، مقررات و نظارت بانکی به منظور رسیدن به رشد اقتصادی باثبات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین در هر کدام از موارد فوق مصداق هایی از اقتصاد ایران بیان خواهد شد. نتیجه مهم این مطالعه به این صورت است که پیش شرط های لازم به منظور دستیابی به رشد پایدار در اقتصاد ایران به وجود نیامده و لازم است در هر کدام از موارد فوق تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

با توجه به نقش تغییرات قدرت خرید مواد خوراکی در برقراری امنیت غذایی کشور، بررسی این تحولات اهمیت بسزایی دارد. از آنجا که تورم بخش خوراکی‌ها از تورم کالاها و خدمات مصرفی طی سال‌های 1392-1382 بیشتر بوده، از قدرت خرید مردم در تامین مواد غذایی کاسته شده که این کاهش در خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری شدیدتر است. همچنین نسبت هزینه‌های بخش خوراکی به غیرخوراکی روند رو به رشدی داشته و رفاه خانوارها را تهدید می‌کند. در این بین، اعمال سیاست‌های حمایت ‌غذایی توسط دولت، افزایش تولید مواد غذایی، نظارت و کنترل شدید بر قیمت مواد غذایی، تقویت قدرت خرید خانوارهای آسیب‌پذیر جامعه و... می‌تواند از کاهش قدرت خرید مردم در تامین مواد غذایی بکاهد.